به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه ماده ای را بررسی کردند که بر اساس آن درباره اعطای مرخصی تشویقی، تعطیلات اعلام شده از سوی دولت و ذخیره مرخصی کارکنان و همچنین ترتیب و تنظیم ساعت کار کارکنان اجرایی تصمیم گیری می شد.
بر اساس بند الف ترتیب و تنظیم ساعات کار کارکنان دستگاه های اجرایی در طول سال با احتساب متوسط 44 ساعت در هفته با هیئت وزیران بود. دولت موظف می شد ترتیبی اتخاذ نماید که کسری ساعات هر هفته یا ماه نسبت به میزان یاد شده ناشی از تصمیمات موضوع این بند در طول سال جبران شود.
در بند ب این ماده مقرر می کرد اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاه های اجرایی در مورد افرادی که خدمات برجسته و فوق برنامه انجام می دهند یا موارد خاص در چارچوب مصوبه هیئت وزیران به میزان حداکثر یک هفته در سال مجاز است.
در بند ج، تصریح می کرد علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت هیئت وزیران می تواند در تمامی کشور یا برخی مناطق نسبت به مرخصی اجباری به کارکنان اجرایی اقدام نماید.
در بند د، که بحث انگیزترین ماده در این مورد بود مقرر می کرد ذخیره مرخصی کارکنان که از ابتدای سال اول برنامه صورت می گیرد قابل بازخرید نیست. همچنین از سال چهارم برنامه ذخیره مرخصی (قبلی وبعدی) به هیچ وجه قابل بازخرید نخواهد بود.
بررسی این ماده در مجلس بحث های زیادی به دنبال داشت در ابتدا پیشنهاد جایگزین لایحه دولت از سوی حسن کامران مطرح شد.
ماده 65 لایحه دولت در بند الف تصریح داشت که تغییر ساعات رسمی کشور و ترتیب و تنظیم ساعات کار دستگاه های اجرایی در طول سال با احتساب 44 ساعت در هفته با هیئت وزیران است.
دولت در بند ب این ماده مقرر کرده بود اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاه های اجرایی در چارچوب مصوبه هیئت وزیران مجاز باشد.
در بند ج این ماده مقرر می کرد علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت، هیئت وزیران می تواند در تمام کشور یا برخی مناطق تعطیلی عمومی اعلام نماید.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان در مورد پیشنهاد کامران، حسن ونایی نماینده ملایر در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 40 قانون اساسی اظهار داشت: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. شما با تصویب این قانون می خواهید ذخیره مرخصی 30 سال کارکنان را غیر قابل بازخرید اعلام کنید و این ظلم به کارمندی است که 30 سال به مرخصی نرفته و مرخصی خود را ذخیره کرده است چون روی پول آن حساب کرده است.
یوسفیان ملا نماینده آمل نیز در اخطار قانون اساسی یادآور شد: اگر این ماده عطف به ما سبق شود مشکل قانونی پیدا می کند. ما در گذشته قانون برای ذخیره مرخصی و پرداخت پول آن قانون تصویب کردیم هم اکنون نمی توان قانونی تصویب کرد که مغایر با آن قانون باشد.
لاریجانی در پاسخ به یوسفیان گفت: اگر پیشنهاد حذف رای نیاورد به اخطار شما توجه می شود.
لطفی نماینده اراک نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 46 قانون اساسی گفت: استفاده از مرخصی حق کارکنان است اما گاه پیش می آید کارکنان منضبط کمتر از مرخصی خود استفاده می کنند و یا با مرخصی کارکنان موافقت نمی شود تصویب این ماده باعث می شود کارمندان ضرر کنند. همچنین این قانون به نفع دستگاه اداری هم نیست.
لاریجانی در پاسخ به لطفی گفت: کسی نمی تواند با مرخصی استحقاقی مخالفت کند. اگر پیشنهاد حذف رای نیاورد به این اخطار توجه می شود.
مخالفان با پیشنهاد کامران معتقد بودند جبران 44 ساعت کار امکانپذیر نیست، اعطای مرخصی تشویقی نیز ابهام دارد. همچنین مخالفان معتقد بودند اعلام تعطیلی علاوه بر تعطیلات رسمی موجب ضرر به افراد مخصوصا بخش خصوصی است. پیشنهاد کامران به رای گذاشته شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.
سپس نادر قاضی پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف کل ماده 65 را ارائه کرد.
نمایندگان مخالف و موافق با پیشنهاد قاضی پور پیشنهاداتی ارائه کردند و سپس عزیزی معاونت راهبردی رئیس جمهور پشت تریبون قرار گرفت و در مخالفت با حذف کل ماده 65 گفت: ما در گنجاندن این ماده کف مباحث را در نظر گرفتیم و در کارگروه به توافق رسیدیم. بندهای الف، ب، ج این ماده نه تنها نیاز است بلکه ضروری است. محل اشکال در بند د است که مربوط به ذخیره مرخصی کارکنان است. اگر در بند د، حتی پیشنهاد حذف هم داده شود دولت مخالفتی ندارد اما خواهش من این است که به حذف کل ماده 65 رای ندهید.
وی در خصوص مرخصی اجباری که در بند ج ماده 65 گزارش کمیسیون تلفیق گنجانده شده است گفت: این اعطای مرخصی اجباری به معنای احتساب مرخصی برای کارکنان است و هیچ ضرری به بخش خصوصی وارد نمی کند.
بعد از اظهارات عزیزی مجلس برای حذف کل ماده 65 رای گیری کرد و نمایندگان با 117 رای موافق، 62 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر با حذف کل ماده 65 موافقت کردند.
نظر شما